اتاق ایران در مشخص قیمت زنجیره فولاد نقش هیات منصفه را ایفا نماید - مجله نازلارا

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در تشریح ظرفیت ها و مسائل حوزه معدن می گوید: حوزه معدن پتانسیل توسعه ای بالای اقتصاد کشور است. ما انواع و اقسام مواد معدنی با تنوع و عیار خوب داریم که می تواند با تکمیل زنجیره فرآوری این مواد و فراوری محصولات نهایی جایگزین درآمدهای نفتی کشور در اقتصاد ملی باشد.

بهرام شکوری، در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می افزاید: کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در طول سالیان گذشته گزارش های مختلفی ارائه داده و در این گزارش سعی شده صندلی معدن در اقتصاد نشان داده گردد. در حال حاضر ما کمتر از نیم درصد ذخایر معدنی را استخراج می کنیم؛ درحالی که این عدد در جهان 3 تا 5 درصد است.

او ادامه می دهد: اگر ما هم بین 3-5 درصد از ذخایر خود را استخراج نموده و در چرخه زنجیره فراوری قرار دهیم مثل فولاد، طلا، مس، سنگ تزیینی؛ بخش معدن می تواند چند برابر درآمد نفتی را محقق کند. این نشان از ظرفیت بالای این صنعت است.

به گفته شکوری، حاکمیت، سیاست گذار و قانون گذار در کنار بخش خصوصی باید سعی نمایند بستر را برای سرمایه گذاری و بهره برداری آماده نمایند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه می دهد: سیاست گذاری های شتاب زده دولت پا به پای اثرات ناشی از تحریم بر مسائل فعالان بخش معدن سایه افکنده است به طور مثال اتخاذ سیاست هایی ازجمله راه اندازی سامانه های ارزی، پیمان سپاری ارزی، محدودیت های صادراتی، اطلاق اتهام قاچاق به تأمین ارز از کانالی غیر از سامانه های ارزی، اتهام خام فروشی به صادرنمایندگان این حوزه و اعمال عوارض بر صادرات مواد معدنی مانند عوارض صادراتی 5 درصد برای محصولات معدنی ازجمله سنگ آهن دانه بندی، گندله، سنگ روی و کنسانتره روی، تجارت را برای فعالان این حوزه سخت و گاهی غیرممکن می نماید.

او تأکید می نماید: اگر امروز به فکر استفاده بهینه از ظرفیت های این بخش نباشیم در آینده بازار صادراتی خود را به نفع سایر کشورهای معدنی از دست خواهیم داد و دیگر فراوریات معدنی ما در بازارهای جهانی متقاضی نخواهد داشت. لازم است دولت در تسهیل فضای کسب وکار داخلی به وسیله تغییر و اصلاح بعضی قوانین و دستورالعمل ها، فعال تر کردن دیپلماسی مالی به ویژه با کشورهای همسایه، انعقاد تفاهم نامه های تجاری و پیوستن به پیمان های تجاری منطقه ای، ریسک و هزینه های تجارت خارجی را برای فراورینمایندگان و صادرنمایندگان کشور تعدیل کند.

به گفته شکوری ما باید بتوانیم بخشی از ذخایر را استخراج و زنجیره را تکمیل کنیم این در خدمت اشتغال، فراوری و ارزآوری خواهد بود.

او ادامه می دهد: یکی از مواد معدنی سنگ آهن است که به تبع آن زنجیره فولاد طراحی شده؛ اگر بخواهیم این صنعت را به صنایع پایین دستی و فراوری محصولات نهایی مثل خودرو و لوازم خانگی، تجهیزات سرمایه ای و غیره ببریم، می تواند خیلی منافع برای کشور داشته باشد.

به گفته شکوری الآن ما در بخش فراوری و صادرات فولاد فعال هستیم و صنایع پایین دستی آن تا حدی فعال است ارزآوری آن در صادرات غیرنفتی بیش از 33 درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل می دهد. بخش فولاد در صادرات غیرنفتی سهم بالایی دارد.

او درباره مهم ترین مشکل فولاد می گوید: مشکل اصلی در کشور دخالت در زنجیره مواد معدنی علی الخصوص در زنجیره فولاد است؛ متأسفانه در قیمت گذاری فولاد دخالت می نمایند و آخر زنجیره را متأثر نموده و قیمت را پایین تر از قیمت جهانی معین می نمایند. زنجیره با نسبت هایی که عادلانه نبوده، متضرر شده و بعضی از بخش ها ضرر بیشتری می بیند.

شکوری درباره راه حل این مسئله تصریح می نماید: در جلسات مختلف کمیسیون فولاد، سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی، کنستانتره و سایر صنایع معدنی را برای توافق جمع کردیم. مبنای بحث ما رسیدن به اینکه نسبت های درستی بین زنجیره برقرار باشد که به هر علتی یک محصول را در حوزه فولاد نتوانستیم به قیمت مناسب برسانیم و زیان متحمل شدیم، این زیان در زنجیره تقسیم گردد و هرکسی به سهم خود زیان از زنجیره را بپذیرد؛ از سود هم تمام زنجیره بهره بگیرد.

چگونه می توان به چنین نسبتی رسید؟ شکوری در پاسخ می گوید: در جهان همه محصولات زنجیره جدا به فروش می رسد و عرضه و تقاضا قیمت هرکدام از محصولات زنجیره را معین می نماید. در سه سال گذشته ما این موضوع را آنالیز کردیم که محصولات در بازار به چه قیمتی به فروش می رسد؛ این عدد را از سایت های معتبر فولاد سنگ آهن و صنایع معدنی استخراج کردیم و با قیمت هایی که در بازار داخلی عرضه و تقاضا می گردد، نسبت ها را درآوردیم؛ اینکه کنستانتره، آهن اسفنجی و غیره نسبت به قیمت فولاد عرضه شده چه نسبتی دارد؟ مثلاً نسبت گندله حول وحوش 30 درصد، آهن اسفنجی 53 درصدی، فولاد با قیمت جهانی معین در زنجیره کشور ترسیم شد که سود هم عادلانه باشد. این نسبت ها تعدیل شد و سنگ آهن 9 درصد معین شده؛ کنستانتره 21 درصد، گندله 27.5 و آهن اسفنجی 53 درصد از فولاد خوزستان که مبنای فولاد صادراتی کشور است و اگر عناصر مزاحم هم باشد، با محاسبه عیار بالاتر و بیشتر، قیمت بالا و پایین خواهد شد؛ اما در این مبنا فولادی ها پیشنهاد را نپذیرفتند.

او ادامه می دهد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت آقایان اسماعیلی و مدرس خیابانی از زمان تصدی علاقه مند به این حوزه شدند که ایجاد توازن را در زنجیره به بخش خصوصی و اتاق ایران بسپارند. از طرفی خانه معدن، انجمن فولاد، کمیسیون اقتصاد کلان و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران زیر نظر هیات رئیسه مأموریت معین نسبت ها را دارند ولی فولادی ها همراهی نکردند و این توافق صورت نگرفت.

به گفته شکوری اگر اتاق ایران به دلیل اینکه ذی نفعان مختلفی دارد، باید هیات رئیسه اتاق ایران نقش هیات منصفه را به بازی می کرد.

او اظهار می نماید: هرکدام از زنجیره معدن استدلال منطقی می کردند و نسبت ها را عنوان می کردند و قضاوت با اتاق ایران بود؛ علی رغم اینکه توافق ایجاد نمی شد؛ ولی اتاق ایران نظر نهایی را به دولت اعلام می کرد. درنهایت ما مجبور شدیم بخواهیم این نسبت ها در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت معین گردد؛ طوری که منافعی برای همه زنجیره به نسبت کارشان در نظر بگیرد.

اگر قیمت گذاری معین نگردد در فرایند صادرات و سرمایه گذاری چه اثری دارد؟ شکوری در پاسخ می گوید: الآن تقریباً قیمت فولاد به قیمت جهانی نزدیک شده است؛ ولی کماکان محاسبه این قیمت بر مبنای قیمت سامانه های مختلف در کشور مثل سامانه نیما است. اختلاف سامانه نیما با ارز آزاد وجود دارد و زیانی متوجه فولادی می نماید.

شکوری ادامه می دهد: باید قیمت داخلی و صادراتی را به هم نزدیک کنیم، وگرنه رغبتی برای فولادی ها وجود ندارد که محصول خود را در داخل عرضه نمایند. در این شرایط مدام صنایع کوچک گله مند هستند که مواد اولیه را در داخل با قیمت مناسب دریافت نمایند.

او پیشنهاد می دهد: دولت باید زنجیره را جوری متوازن کند که فولاد با قیمت جهانی محصول خود را در داخل و خارج عرضه کند و زنجیره های دیگر هم با قیمت جهانی به فروش برسد.

آیا توافقی بین ذی نفعان به وجود می آید؟ پاسخ شکوری این است که اگر معقول و ملی تر به زنجیره نگاه کنیم با توافق صورت گیرد ولی معمولاً این اتفاق نمی افتد. من خوش بینی نیستم این توافق صورت گیرد ولی ما از معاونت معدنی می خواهیم این نگاه متوازن را به همه زنجیره داشته باشند.