شورای عالی کار باید متناسب با نرخ تورم درباره دستمزد تازه تصمیم بگیرد - مجله نازلارا

علیرضا حیدری در گفت وگو با پانا درباره عقب ماندگی نرخ دستمزد کارگران از تورم گفت: آنالیز فرایند نزولی یا صعودی تورم در چهار دهه گذشته نشان می دهد که هر کجا سیاست های مالی دولت ها دچار تغییرات معنادار شده و حجم پول و نقدینگی در جامعه افزایش یافته است به طور طبیعی با رشد تورم های غیرقابل انتظار و غیرقابل تحمل روبرو شده ایم.

پیش بینی فرایندهایی منطقی برای متغییرهای مالی از جمله نرخ تورم موجب شد تا مطابق ماده 41 قانون کار افزایش دستمزد در تناسب با نرخ تورم و به صورت سالانه مشخص گردد؛ موضوعی که اکنون با توجه به آنچه درباره نرخ تورم به صورت ماهانه و رشد جمعی قیمت کالا و خدمات شاهد هستیم نیازمند بازنگری است

یک بار تصمیم گیری در سال برای دستمزد کارگران ناکافی است

وی اضافه کرد: در یکی از مواد قانون کار مقرر شده است نرخ دستمزد به صورت سالانه مشخص گردد اما در زمان تصویب این قانون این تصور وجود نداشت که در برهه هایی از زمان تورم کشور دو رقمی گردد. بلکه این پیش بینی وجود داشت که کشور از ثبات اجتماعی و مالی به گونه ای برخوردار است که نرخ تورم نیز کنترل شده است و یک بار تصمیم گیری درباره نرخ دستمزد کارگران کفایت می نماید.

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: پیش بینی فرایندهایی منطقی برای متغییرهای مالی از جمله نرخ تورم موجب شد تا مطابق ماده 41 قانون کار افزایش دستمزد در تناسب با نرخ تورم و به صورت سالانه مشخص گردد؛ موضوعی که اکنون با توجه به آنچه درباره نرخ تورم به صورت ماهانه و رشد جمعی قیمت کالا و خدمات شاهد هستیم نیازمند بازنگری است.

حیدری مطرح نمود: در سال 69 هرگز این تصور وجود نداشت که تورم های بیش از 40 درصد و نزدیک به 50 درصد قدرت خرید خانوارهای کارگری را به گونه ای کاهش دهد که معیشت آنها با مسائل جدی روبرو گردد.

وی توضیح داد: از آنجا که کارفرمایان موظف به اجرای قانون هستند تنها با استناد به تصمیمی که در انتها سال برای دستمزد مشخص می گردد نسبت به پرداخت حقوق کارگران اقدام می نمایند.

شورای عالی کار هیچ گاه در مشخص دستمزد به هزینه های واقعی سبد معیشت کارگران نزدیک نشده است

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: شورای عالی کار هیچ گاه در مشخص دستمزد به هزینه های واقعی سبد معیشت کارگران نزدیک نشده است، بنابراین این اتفاق ظرف دو تا سه سال گذشته با تشدید تحریم شرایط زندگی را برای کارگران سخت تر نموده است. سیاستگذاران نیز برای خنثی سازی اثرات تحریم دست به سیاست هایی زده اند که نتیجه آن تورم های دورقمی است.

حیدری توضیح داد: حتی نمی دانیم تا انتها سال ممکن است چه نرخی از تورم را ببینیم و احتمال افزایش آن نیز وجود دارد. متاسفانه قیمت بعضی از اقلام ضروری موجود در سبد خانوارها به صورت هفتگی، دو هفتگی یا ماهانه در حال تغییر است و در بعضی از این اقلام حتی مجوز افزایش قیمت این کالاها به وسیله خود دولت داده می گردد چون در صورت عدم مجوز برای افزایش قیمت، فراوری آن کالاها ممکن است متوقف گردد از جمله این اقلام نان، لبنیات و برنج است که سهمی مهم در سبد مصرفی خانوارها دارند.

وی گفت: به علت ضروری بودن این اقلام هر چه مقدار این کالاها افزایش یابد چاره ای جز خرید برای مصرف نمایندگان وجود ندارد، البته ممکن است مقدار آن کاهش یابد اما متوقف نخواهد شد و کالای جایگزینی برای آنها وجود ندارد.

در مالی که ثبات وجود ندارد نمی توان به یک بار مشخص مزد در سال بسنده کرد

عضو شورای عالی کار اظهار کرد: سکوت قانون و عدم تصریح بر اینکه اگر تورم از محدوده ای فراتر رفت باید نسبت به پرداخت دستمزد تنو نظر گردد مسائل زیادی را به وجود آورده است و در مالی که ثبات وجود ندارد، نمی توان به یک بار مشخص مزد در سال بسنده کرد.

وی تاکید نمود: ماده 41 قانون کار نیازمند الحاقیه ای است که در آن تاکید گردد اگر نرخ تورم در طول سال از یک عدد مشخص فراتر رفت شورای عالی کار موظف گردد درباره مشخص مزد نو تصمیم گیری کند.