چالش های حقوقی ورزش ایران و خلا مشاوران حقوقی در قراردادها

به گزارش مجله نازلارا، مسائل حقوقی مرتبط با ورزش همیشه یکی از مهم ترین بخش های ورزش کشور بوده است. در سال های اخیر و با افزایش پرونده های بین المللی در ورزش ایران، به ویژه در عرصه فوتبال، که تا به امروز متأسفانه خسارات اقتصادی و غیراقتصادی هنگفتی را برای ورزش کشور به دنبال داشته، ضرورت توجه به ابعاد حقوقی ورزش و به طور کلی حقوق ورزشی دو چندان گشته است.

چالش های حقوقی ورزش ایران و خلا مشاوران حقوقی در قراردادها

موضوعات مورد بحث در حقوق ورزشی بسیار گسترده است، لکن در این یادداشت کوشش می شود به بعضی از مهم ترین مسائلی که برای تقویت بنیه حقوقیِ ورزش کشور و اجتناب از تکرار بعضی آرای محکومیت ناخوشایند و زیان باری که در حال حاضر گریبانگیر فوتبال کشور شده است، ضرورت دارد پرداخته شود.

متأسفانه یکی از بزرگترین مسائل ورزش کشور این است که در بسیاری از موارد باشگاه ها، فدراسیون ها و به طور کلی مسئولین مدیران ورزش کشور یا به طور کلی از مشاوران حقوقی بهره گیری لازم را نکرده اند و یا از مشاوران حقوقی غیرمتخصص در امر ورزش استفاده شده است که در نتیجه از ابعاد و زوایای خاص این حوزه اطلاع کافی نداشته اند.

قراردادهای ورزشی یکی از مهم ترین حوزه هایی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. امروزه قراردادهای متعددی میان باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی با ورزشکاران، مربیان و سایر عوامل تیم های ورزشی منعقد می شود. به طور کلی هر قرارداد ورزشی را می توان به لحاظ حقوقی در سه مقطع مورد توجه قرار داد: مرحله مذاکره، مرحله انعقاد و مرحله اجرای قرارداد.

هریک از این مراحل سه گانه دارای ابعاد مهمی است که چنانچه بدون حضور یک مشاور حقوقی متخصص و مجرب در حوزه حقوق ورزشی انجام شود می تواند مخاطرات و مسائلی را در پی داشته باشد. بدیهی است اهمیت این امر در مواردی که طرف قرارداد، خارجی است دو چندان می شود.

در مرحله مذاکره حضور مشاور حقوقی متخصص در حوزه ورزش در ترکیب تیم مذاکره کننده موجب می شود که از یک سو ملاحظات قانونی لازم مدّ نظر مذاکره کنندگان قرار گیرد تا ایشان در چارچوب ظرفیت های قانونی موجود در نظام حقوقی ایران نسبت به انجام مذاکره و اعطای امتیازها و وعده های مختلف به طرف مذاکره اقدام کنند.

به عنوان نمونه، حضور یک مشاور حقوقی در فرایند مذاکره با مربیان یا بازیکنان خارجی موجب می شود که طرف ایرانی از موانع و مسائل پرداخت های بین المللی ناشی از تحریم های اقتصادی آگاه شود و لذا در توافق های خود راجع به انجام پرداخت های بین المللی به نحوی اقدام نماید که در مرحله اجرا با موانع بانکی و اقتصادی روبرو نشود. از سوی دیگر، مشاور حقوقی می تواند ادعاها و پیشنهادهای طرف مقابل را ارزیابی کند و آن ها را با موازین قانونی لازم الاتباع تطبیق دهد تا از تحمیل شروط غیرقانونی یا غیرحقوقی به تیم مذاکره کننده جلوگیری شود.

در مرحله انعقاد قرارداد که شاید مهم ترین قسمت از این فرایند است، وجود مشاور حقوقی می تواند از بسیاری از مخاطرات احتاقتصادی آینده پیش گیری نماید. تهیه و تنظیم متن قرارداد از جهات مختلف اهمیت دارد. نخست آنکه به منظور انعقاد یک قرارداد استاندارد باید توافق طرفین در مورد اصلی ترین مسائل آن رابطه قراردادی به طور صریح و شفاف بیان شود. مسائلی از قبیل موضوع قرارداد، تعهدات هریک از طرفین، مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، شیوه حل وفصل اختلافات، ضمانت اجرای تخلف از تعهدات قراردادی، موارد فسخ قرارداد و… بعضی از مواردی است که پیش بینی آن ها در یکی قرارداد استاندارد ضرورت دارد و غفلت از آن ها می تواند به اختلافات آینده و در نهایت متضرر شدن یکی از طرفین یا هردوی آن ها منتهی شود.

چگونگی نگارش متن قرارداد، مسئله پراهمیت دیگری است که در قراردادهای ورزشی باید مورد توجه باشد. واژگان، عبارات و اصطلاحات مختلف اگرچه در ذهن افراد غیرحقوقی ممکن است در بسیاری از موارد منشأ آثار قلمداد نشود، قطعاً به لحاظ حقوقی دارای بار معنایی متفاوتی هستند و در نتیجه آثار حقوقی و قانونی مختلفی را نیز در پی خواهند داشت.

تنها ذهن یک حقوق دان یا مشاور حقوقی با تجربه است که در نتیجه آموزش های ویژه ای که در این زمینه گذرانده است به این تفاوت ها و آثار حقوقی آن ها توجه خواهد داشت در نتیجه با انتخاب واژگان و عبارات مناسب برای بیان مقصود طرفین قرارداد، تا حد ممکن از ایجاد ابهام در مفاد قرارداد و تعهدات طرفین می کاهد و در نتیجه تا حد زیادی از وقوع اختلافات آینده جلوگیری می نماید.

علاوه بر این، مشاور حقوقی با پیش بینی وقایعی که ممکن است در آینده محقق شود و درج راه چاره های حقوقی ناظر به آن ها در قرارداد می تواند موقعیت هایی را که در زمان انعقاد قرارداد مورد توجه طرفین نیست، از قبل پیش بینی کند و حقوق و منافع طرفین را از این طریق تأمین نماید.

هم چنین، در صورت بروز اختلاف، چنان چه متن قرارداد به لحاظ حقوقی به درستی تنظیم شده باشد، حل وفصل اختلاف، احقاق حق و انکار ادعاهای ناروای طرف متخلف نیز تسهیل خواهد شد. به همین دلیل است که در غالب کشورهای پیشرفته، در راستای منطق مشهور و پذیرفته شده فزونی پیشگیری بر درمان، همیشه بر استفاده از مشاور حقوقی در مرحله انعقاد قرارداد تأکید می شود که تا حد ممکن از وقوع اختلافات آینده اجتناب شود؛ در حالی که در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، متأسفانه به این مسئله توجه کافی نمی شود و غالباً در مرحله درمان یعنی پس از وقوع اختلاف و رجوع به دادگاه، ناگزیر، نسبت به استفاده از وکیل یا مشاور حقوقی اقدام می شود.

تفکر نادرست دیگری که متأسفانه در ذهن بعضی از مدیران ورزشی کشور وجود دارد اکتفا به استفاده از الگوهای قراردادی به جای استفاده از مشاوران حقوقی است. الگوهای قراردادی در واقع مدل های از پیش تهیه شده ای است که در حوزه های مختلف از سوی بعضی سازمان ها و نهادهای ذی ربط تهیه می شود تا امر انعقاد قرارداد را برای فعالان آن حوزه تسهیل نماید.

به عنوان نمونه، فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور (FIDIC) قریب به 50 سال است که به انتشار الگوهای قراردادی مختلف در عرصه صنعت می پردازد. در رشته های مختلف ورزشی نیز در حال حاضر، الگوهای قراردادی متنوعی از سوی نهادهای مختلف ورزشی منتشر شده است. با این حال، امروزه به لحاظ حقوقی تردیدی در این امر وجود ندارد که استفاده از الگوهای قراردادی اگرچه می تواند مبنای سودمندی برای تنظیم روابط قراردادی به شمار آید، به هیچ وجه بدون انطباق آن الگوها با نیازمندی ها و الزامات خاص روابط بین طرفین قرارداد قابل استفاده نخواهد بود.

به دیگر سخن، الگوهای قراردادی باید در هر مورد بر اساس خواسته ها، توافق ها و الزامات قانونی حاکم بر روابط طرفین قرارداد اصطلاحاً شخصی سازی (customize) شود؛ در غیر این صورت، همین الگوهای قراردادی می تواند خود منشأ مخاطرات و خسارات فراوانی به طرفین قرارداد یا یکی از آن ها به شمار آید.

شخصی سازیِ این الگوهای قراردادی نیز مستلزم استفاده از مشاوران حقوقی متخصص است. به عنوان نمونه، در شرایط خاص حقوقی و اقتصادی کشورمان، توجه به مسئله تحریم ها و آثار آن بر روابط قراردادی یکی از مواردی است که طبیعتاً در الگوهای قراردادی موجود پیش بینی نشده است. در نتیجه، عدم استفاده از مشاور حقوقی موجب می شود که چنین امر مهمی در قراردادهای منعقده با طرف های خارجی مغفول واقع شود و در مرحله اجرا مخاطرات جبران ناپذیری را ایجاد نماید. به عنوان نمونه، مسائل مهمی که در پرداخت حق الزحمه آقای ویلموتس، مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، شاهد بودیم و فدراسیون فوتبال هم به طور علنی و رسمی به این موضوع اقرار کرد، در واقع ناشی از عدم توجه مسئولین ذی ربط به ابعاد حقوقی این موضوع در زمان انعقاد قرارداد و پیش بینی طرق جایگزین پرداخت بوده است.

نمونه های مسائل مشابه در ورزش که ناشی از عدم توجه کافی به ابعاد حقوقی قراردادهای ورزشی است فراوان است که در این یادداشت به همین مختصر اکتفا می شود. در یادداشت آینده به مسائل مربوط به مرحله اجرای قرارداد که از اهمیت به سزایی برخوردار است پرداخته خواهد شد.

* دکتر سید محمدعلی عبداللهی (مشاور حقوقی و پژوهش گر حقوق ورزشی)

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 11 دی 1399 بروزرسانی: 11 دی 1399 گردآورنده: nazlara.ir شناسه مطلب: 791

به "چالش های حقوقی ورزش ایران و خلا مشاوران حقوقی در قراردادها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چالش های حقوقی ورزش ایران و خلا مشاوران حقوقی در قراردادها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید